سیاست مالیاتی دولت سیزدهم ایجاد تنوع مالیاتی و کاهش مالیات تولید
تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۹۹۸۹۱
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، کاهش هفت درصدی نرخ مالیات اشخاص حقوقی و اعمال نرخ صفر مالیاتی برای انتقال سود تقسیم‌نشده شرکت‌های بورسی و فرابورسی، ایجاد بستر اعطای اعتبار مالیاتی به شرکت‌های دانش‌بنیان، دریافت فهرست اطلاعات یک‌هزار و ۹۸ شرکت دانش‌بنیان از معاونت علمی فناوری رئیس جمهوری، شروع عملیات اجرایی اعطای اعتبار مالیاتی به این تعداد شرکت دانش بنیان، بارگذاری مصادیق فعالیت‌های دانش‌بنیان در سامانه یکپارچه مالیاتی و تقسیط حداکثری بدهی شرکت‌های دانش‌بنیان از مهمترین این اقدامات است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تدوین لایحه مالیات بر جمع درآمد و ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی، استرداد ماهانه یک‌هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده به صادرکنندگان، پیگیری تصویب لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم (شامل مالیات بر جمع درآمد و ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی) در راستای چرخش تحول‌آفرین در نظام مالیاتی با حمایت از فعالیت‌های اقتصادی انجام شده است.
بر اساس آخرین گزارش سازمان امور مالیاتی، ۶۳ هزار و ۷۶۵ میلیارد ریال به صادرکنندگان تا آبان ماه امسال استرداد شده است. همچنین افزون بر پنج‌هزار میلیارد ریال مالیات از خودرو‌های لوکس وصول شده است.
برای تکریم مودیان و در نظر گرفتن شرایط پاندمی کرونا و تاثیر آن بر کسب و کار اصناف، علاوه بر افزایش حد شمول استفاده از تبصره ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، ضریب سودآوری فعالیت صاحبان مشاغل ۵۰ درصد کاهش یافت.
همچنین در سال ۱۴۰۱ با پیگیری سازمان امور مالیاتی از مراجع قانونی ذی‌صلاح، سقف مشمول استفاده از تبصره ۱۰۰ قانون مالیات مستیم ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال ۱۴۰۰ تعیین شد. بر این اساس صاحبان مشاغل موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم با جمع فروش (درآمد) تا مبلغ ۴۸ هزار میلیارد ریال امکان پرداخت مالیات مقطوع تعیین شده در راستای تبصره فوق را خواهند داشت. این مسأله باعث افزایش ۵۰ درصدی متقاضیان پرداخت مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به سال گذشته شد.
تحقق عدالت مالیاتی در دریافت مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم
مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار مودی اشخاص حقیقی، (با حدود ۵۷ درصد از کل مؤدیان) صفر بوده است.
کاهش فشار بر بخش تولید و افزایش پایه‌های جدید مالیاتی در دولت سیزدهم
حدود ۸۵.۷ درصد از مودیان اشخاص حقیقی موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، کمتر از پنج میلیون تومان در سال پرداخت کرده اند که در مجموع با پرداخت حدود ۱۶ میلیون ریال، ۱۹.۷ درصد از کل مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۰ را پرداخت کرده اند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: مالیات مقطوع دانش بنیان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۹۹۸۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور سند مالکیت املاک با وجود بدهی به دولت، مجاز شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی با حضور سران قوای مجریه و قضاییه، اکثریت اعضا وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور تشکیل شد و به ادامه بررسی تبصره های ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت.
بنا بر این گزارش در تبصره ۸ ماده ۱۰ این طرح آمده است چنانچه در خصوص یک مال غیر منقول در سامانه موضوع این ماده، ادعایی، ثبت و آن ادعا نزد مرجع صالح اثبات شده باشد صدور سند مالکیت برای آن مال غیر منقول بدون تسویه بدهی های مرتبط با آن مال غیر منقول به نهادهای عمومی و دولتی از قبیل بدهی های موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده ۷۴ قانون شهرداری مصوب ۴/۱۱/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بلامانع است. تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر صرفاً پس از تسویه بدهی های مذکور امکان پذیر است. بستانکار حق دریافت طلب خود به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه قیمتی بانک مرکزی جز در مواردی که عرفاً تغییرات جزئی در ارزش پول ایجاد شده باشد، را دارد.
در ادامه اعضای مجمع، تبصره ۹ ماده ۱۰ این طرح را بررسی کرده و مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع درخصوص وظایف دستگاههای اجرایی و واحدهای مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیرامون نحوه ثبت اموال غیرمنقول عمومی و دولتی را به مصلحت دانستند.
در ادامه نشست، اعضای مجمع ماده یک این مصوبه را برای رفع برخی از ابهامات درخصوص سامانه الکترونیک اسناد و نیز نحوه اطلاق اموال غیرمنقول را به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دادند.
انتهای پیام/
جاده کندوان یک طرفه شد